آخر تحديث: 23/05/2019

اعمال

اتفاق نفطي بين كردستان العراق وروسيا يؤجج الخلافات حول البترول

اتفاق نفطي بين كردستان العراق وروسيا يؤجج الخلافات حول البترول
الجمعة 09 حزيران 2017

أثار توقيع الإقليم الكردي في العراق، عقوداً نفطية جديدة مع شركة روسية رفضاً واسعاً من القوى السياسية الكردية بالإضافة الى الأطراف الشيعية في الحكومة الاتحادية.

 

وأبرمت حكومة الإقليم الكردي عقوداً نفطية، السبت الماضي، مع شركة "روزنفت"، بحضور رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في موسكو، تمتد لـ20 عاماً في مجال التنقيب والخدمات اللوجستية وتطوير البنى التحتية وتجارة موارد الطاقة.

 

ولم يكشف حتى الآن عن قيمة العقود، التي أبرمت بين الطرفين.

 

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إيجور سيتشن، في بيان عقب توقيع العقود، إن الاتفاق يضرب مثالاً على استثمارات ذات ثقل في واحدة من المناطق الرئيسية بالشرق الأوسط، بما سيتيح للشركة توسعة نطاق أنشطة إنتاجها واستكشافها.

 

وأعلنت ثلاث كتل برلمانية في الإقليم الكردي، الإثنين الماضي، رفضها للاتفاق النفطي، محذرة من أنه سيؤدي إلى عواقب اقتصادية وسياسية "وخيمة وخطيرة".

 

وقالت كتل التغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية، في بيان مشترك إن بيع النفط يجرى بـ"أسعار رخيصة"، بموجب تلك الاتفاقيات.

 

واعتبرت الكتل أن ذلك يصب "فقط في مصلحة فئة سياسية متاجرة بالوطن وثرواته"، من دون تسميتهم.

 

وحذرت من أن استمرار هذا الواقع سيؤدي إلى "عواقب اقتصادية وسياسية وخيمة وخطيرة على الإقليم والعراق ككل أيضاً".

 

وحمل البيان "الحزب الديمقراطي الكردستاني" (يتزعمه مسعود بارزاني) مسؤولية السماح لـ"المتاجرين بثروات الإقليم وقوت الشعب، تمرير أجنداتهم وصفقاتهم الحزبية والشخصية المشبوهة".

 

ودعت الكتل السياسية الكردية الحكومة الاتحادية في بغداد إلى القيام بمسؤولياتها الدستورية والأخلاقية لوقف ما وصفته بـ"النزيف" النفطي والمالي لإقليم شمال البلاد.

 

ورفضت وزارة النفط العراقية، الإدلاء بأي تصريح إزاء الموقف الرسمي من الاتفاق النفطي الجديد.

 

فيما اعتبر عضو بلجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي، الاثنين الماضي، أن الاتفاق النفطي "يزيد من الأزمة السياسية" بين بغداد وأربيل.

 

وقال عضو اللجنة زاهر العباديإن "إبرام اتفاق نفطي خارج اطار شركة النفط الوطنية الوحيدة في البلاد (سومو) يعد مخالفة قانونية وسيزيد من حدة الخلافات بين بغداد وأربيل".

 

واعتبر أن الخطوة "تفتح الباب أمام محافظات عراقية أخرى منتجة للنفط للمطالبة بإبرام عقود بمعزل عن الحكومة الاتحادية، وستحدث فوضى وعدم سيطرة مركزية على منافذ بيع النفط الخام".

 

وتابع العبادي ان "المحافظات الجنوبية من البلاد النفطية ملتزمة بنصوص الدستور العراقي بشأن السياسية النفطية، وهذا لا يعطي الحق لجهة التنصل من الاتفاقات بينما تلزم أطراف أخرى بتنفيذه".

 

وطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ "إجراءات أكثر صرامة" تجاه الإقليم الكردي، وبينها إبعاد كل مسؤوليه من وزارة النفط الاتحادية باعتبارها لا تلتزم بالقانون والدستور العراقي.

 

وبحسب خبير قانوني فإن توقيع الإقليم الكردي على عقود نفطية جديدة مع شركة روسية تملك الحكومة حصة فيها "مخالف للقانون الدولي والدستور العراقي".

 

وقال المحامي طارق حرب إن "القانون الدولي لا يسمح بإبرام اتفاقيات بشتى المجالات، من بينها النفطية، مع أقاليم أو محافظات، بل يلزم أن تكون الاتفاقيات مبرمة من الحكومات الرسمية للبلدان، وبما ان الإقليم الكردي ليس دولة فلا يمكن إبرام الاتفاقيات بمعزل عن حكومة بغداد".

 

وأضاف حرب أن "الاتفاق النفطي الجديد يخالف الدستور العراقي بماديته 111 و112 واللتين تنصان على أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي، ولا يمكن لأي جهة التصرف فيه بمعزل عن الحكومة الاتحادية".

 

وأبرمت بغداد وأربيل في ديسمبر/كانون الأول 2014 اتفاقا نفطياً تضمن أن يقوم الإقليم الكردي بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يومياً للحكومة الاتحادية بغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يومياً من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك، عبر خط أنبوب النفط، في الإقليم الكردي.

 

لكن الاتفاق النفطي أوقف بشكل نهائي يونيو/حزيران 2015، وبدأ الإقليم الكردي تصدير نفطه بمعزل عن الحكومة الاتحادية، التي قررت بدورها إيقاف دفع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية البالغة 17بالمائة بسبب إخلال الإقليم بالاتفاق النفطي.

 

ميدل ايست أونلاين.

أكد قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، الجمعة، أن قواته شارفت على إحكام سيطرتها على حي الزنجيلي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل بشكل كامل حيث لم يتبق منه سوى 10% تحت قبضة تنظيم داعش، في حين يستمر رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري بإجراء اللقاءات مع القادة السياسيين وزعماء الأحزاب والمسؤولين العراقيين في داخل العراق وخارجه وكذلك مع الزعماء والقادة في الدول العربية والإقليمية ودول الجوار العراقي، من أجل بلورة رؤية واضحة حول فترة ما بعد داعش.

وقال الفريق جودت في بيان له الجمعة، إن قوات الشرطة الاتحادية تستعيد السيطرة على 90%من حي الزنجيلي وتتوغل مسافة 10كم في حي الشفاء ضمن خطتها للسيطرة على ضفة النهر واحكام الخناق على الجماعات الارهابية وسط المدينة القديمة. وأضاف ان القوات الاتحادية اجلت عشرات الاسر النازحة من مناطق الاشتباك في الزنجيلي والشفاء ونقلتهم عبر الممرات الامنة الى مخيمات النازحين .
وأفاد مصدر في الشرطة العراقية بأن مدنيين اثنين اصيبا بانفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق قرب سوق شعبي في حي البساتين في بغداد. وفي سياق الاستمرار في محاربة التنظيمات المتطرفة ومطاردة فلولها أعلن مدير شرطة الاقضية والنواحي بقيادة شرطة كركوك عن اعتقال احد عناصر تنظيم "داعش" وسط المحافظة.

كما أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى انه سمع صوت انفجار مدو بعد قصف جوي عراقي لمركبة مفخخة وتحمل معدات و أسلحة تابعة لتنظيم "داعش ". وفيما يخص ملف النازحين ومرحلة ما بعد "داعش" فقد دعا رئيس مجلس النواب العراقي المجتمع الدولي ان يأخذ دوره الفاعل والمسؤول في اغاثة العوائل النازحة من الموصل التي تواجه ظروفاً انسانية مأساوية مؤكدا ان مرحلة ما بعد الارهاب تتطلب تنسيقا دوليا عاليا لمحاربة الفكر المتطرف .‏
وكان قد كشف عضو مجلس محافظة ديالى إن القرى الجنوبية لناحية قره تبه شهدت مؤخراً سلسلة هجمات ليلية من قبل تنظيم داعش استهدفت منازل أسر آمنة أسفرت عن خطف او قتل أبرياء بحجج وذرائع واهية وأن تنامي مثل تلك الهجمات سيؤدي الى حركة نزوح من المنطقة .

وتحدث مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقاريره عن "ارتفاع هائل" في أعداد المدنيين العراقيين الذين يقتلهم مسلحو تنظيم داعش أثناء هروبهم من الموصل.‏ واضاف أن أكثر من 231 مدنيا قتلوا أثناء محاولتهم الفرار من غرب الموصل منذ 26 أيار الماضي، من بينهم 204 على الأقل قتلوا خلال ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي اضافة الى تقارير تفيد بسقوط ما بين 50 إلى 80 قتيلا إثر غارة جوية استهدفت منطقة الزنجيلي في 31 أيار الماضي.

وأوضحت التحليلات السياسية أن المستجدات الاخيرة حصلت نتيجة الضغط المتواصل الذي يمنى به د اعش في منطقة محددة مما اضطر التنظيم المتطرف لاستهداف المدنيين بعمل مجازر جماعية وعمليات سلب ونهب للأموال وذلك خير دليل على نجاح القوات العراقية في تطويق عناصره وقرب نهاية المعركة والقضاء عليه نهائيا، وأن هذه الممارسات ما هي إلا مراحل النزاع الأخير من عمر "داعش".‏ وفي غضون ذلك قتل قيادي في المليشيات العراقية، الداعمة لقوات النظام السوري، في معارك ضد المعارضة السورية المسلّحة يوم الجمعة في مدينة درعا جنوبي البلاد، في حين تم الإفراج عن أربع نساء من سجون النظام في عملية تبادل مع فصيل "جيش الإسلام
وقالت مصادر محلية إن القيادي في "لواء الإمام الحسين عليه السلام" المدعو فلاح الجبوري، قتل اليوم مع مجموعة من العناصر خلال معارك في جبهة النعيمة شرقي مدينة درعا. وأوضحت أن القيادي عراقي الجنسية، وقتل مع مجموعته جراء إصابتهم بصاروخ موجه من نوع تاو خلال محاولتهم التقدم مع قوات النظام في جبهة النعيمة.

وكان النظام السوري قام باستقدام تعزيزات من قواته والمليشيات الأجنبية الموالية له إلى مدينة درعا، بهدف شن هجوم ضد المعارضة في المدينة ومحيطها. إلى ذلك، شن طيران التحالف الدولي غارة على موقع لتنظيم "داعش" في منطقة الصناعة بمدينة البوكمال الحدودية مع العراق ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف التنظيم.

سياسيا : أعلن رئيس البرلمان الدكتور سليم الجبوري انه مستمر في اجراء اللقاءات مع القادة السياسيين وزعماء الاحزاب والمسؤولين العراقيين في داخل العراق وخارجه وكذلك مع الزعماء والقادة في الدول العربية والاقليمية ودول الجوار العراقي، من اجل بلورة رؤية واضحة حول فترة ما بعد داعش ومعرفة الاراء والمواقف ووجهات النظر ونقاط الخلاف والاتفاق ودراساتها بدقة وموضوعية.

وذكر الجبوري في تصريح صحافي اليوم الجمعة، " لقد أجرينا عدة لقاءات مهمة مع قادة احزاب ومسؤولين عراقيين وقادة وزعماء دول اقليمية، وهناك لقاءات قريبة مع اطراف اخرى داخل العراق وخارجه من اجل مناقشة فترة ما بعد داعش الارهابي ومحاولة دراسة كل المواقف والاراء ووجهات النظر للخروج برؤية موحدة يمكن من خلالها تعيين دلالات مهمة تساعدنا في تسديد خطواتنا المستقبلية نحو الاستقرار".

وأضاف أن "هذه الحوارات كانت وستكون مختلفة عما سبق من حيث الطرح والفكرة والنتيجة، لاسيما وانها تأتي في ظروف اصبح المشهد اكثر وضوحا بعد انهاء الوجود الداعشي على ارض العراق، ووجود رغبة عراقية واقليمية في دعم الاستقرار وقناعة الجميع بأن الارهاب يهدد امن وسلم جميع الشعوب والبلدان". وأشار إلى "اننا نبحث من خلال هذه الحوارات عن مشتركات ايجابية وتنسيق حقيقي وصادق وفق مبدأ الحماية وحفظ الامن المتبادلين، وتحقيق الاستقرار وتدعيم التعاون الاقتصادي والتجاري للجميع، متمنيا ان تكون الفترة المقبلة فترة استقرار للشعب العراقي ولبقية شعوب المنطقة بعد طي صفحة الإرهاب".

- See more at: http://www.arabstoday.net/314/081723-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7#sthash.9a1CJ1yq.dpuf


share
share