آخر تحديث: 18/07/2019

اعمال

مؤتمر "يوروموني السعودية 2015":التنمية أولا

iraqtabloid.com
iraqtabloid.com
iraqtabloid.com
الأربعاء 06 أيار 2015

انطلقت  أعمال مؤتمر "يوروموني السعودية 2015" في نسخته العاشرة الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بعنوان "الفرص والأسواق المالية" ويتناول الفرص الاستثمارية والتجارية الحقيقية التي أوجدتها الاستراتيجية الاقتصادية للمملكة بمشاركة قادة قطاع المال العالمي وعدد من الشخصيات العالمية في قطاع المال, وذلك في فندق الفيصلية بالرياض.

 

وأكد  وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف خلال افتتاحه الجلسة الرئيسية للمؤتمر أن المملكة تشهد تطورات في غاية الأهمية على المستويين السياسي والاقتصادي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،
وأوضح الدكتور العساف أن الاقتصاد العالمي استمر في التعافي خلال العام الماضي وإن كان النمو مازال متوسطاً ومتبايناً بين الدول والأقاليم المختلفة, مشيراً إلى أن الجانب الآخر استمر فيه التباطؤ في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين، فضلاً عن تأثر عدد من الاقتصادات الناشئة الرئيسة الأخرى بتراجع أسعار السلع الأولية، مبيناً أنه بالرغم من ذلك فقد أسهمت مجموعة الاقتصادات النامية والناشئة بنحو ثلاثة أرباع نمو الاقتصاد العالمي عام 2014
 
 
وأشار إلى جهود الدولة المستمرة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة للاستثمارات الخاصة التي أثمرت في تحقيق معدلات نمو لناتج القطاع الخاص في القطاعات غير النفطية تراوحت بين 6 % و 8 % خلال السنوات الخمس الماضية ليصل نصيب ناتج القطاع الخاص إلى نحو 70 % من ناتج القطاعات غير النفطية التي تشكل نحو 56.5 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2014, مشيراً إلى أن العوامل التي ساعدت على هذا النمو الفرص المتاحة التي صاحبت الإنفاق الحكومي على مشاريع وبرامج التنمية والبنية الأساسية.
 

وكشف عن أن عدد عقود المشاريع الحكومية التي طرحت خلال العام 2014 بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة بلغت 2572 عقداً بلغت قيمتها الإجمالية نحو 49 مليار دولار، موضحاً أن ميزانية الدولة لعام 2015 جاءت لتؤكد الارتباط الوثيق بين توجهات الإنفاق العام وأهداف وأولويات خطة التنمية مع العمل على تفادي التأثيرات السلبية الكبيرة لتقلبات أسعار النفط، وقد ساعد في ذلك - بفضل الله - الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الأعوام الماضية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز الملاءة المالية بخفض الدين العام.
 

ولفت الدكتور العساف النظر إلى أن الميزانية العامة للعام المالي الحالي استمرت في تركيزها على برامج التنمية ذات الأولوية بما يسهم في الاستمرار في تحفيز نشاط القطاع الخاص خارج القطاع النفطي ورفع معدلات النمو والتشغيل.
 
المصدر: مجلة السبَاق


share
share